هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران (دفتر اصفهان) با حضور استاندار اصفهان در پرستیژلند برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی چالشهای بخش خصوصی و راهکارهای تعامل با دولت، گزارشی از اقدامات مجمع در بازسازی مسکنهای آسیبدیده از جنگ رمضان ارائه گردید.
ملیکا قرمزی _ به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین
دکتر ملااحمدی، رئیس هیئتمدیره مجمع کارآفرینان اصفهان، در این نشست ضمن تأکید بر تداوم نشستهای فصلی برای احصاء چالشهای پیشرانهای اقتصادی، بر نقش کلیدی بخش خصوصی در عبور از بحرانها تأکید کرد. وی با اشاره به اجرای پروژههای اجتماعی مجمع، از موفقیت در بازسازی مسکنهای آسیبدیده در اصفهان خبر داد.
ملااحمدی با ارائه آمار دقیق اظهار داشت: «اعضای مجمع با پذیرش مسئولیت بازسازی بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی، تاکنون ۹۰ درصد از این پروژهها را در شهر اصفهان تکمیل و به مالکان تحویل دادهاند. این اقدام که با مشارکت مستقیم کارآفرینان انجام شد، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.»
وی با قدردانی از اعضای مجمع و شرکتهای مشارکتکننده افزود: «مشارکت در این طرح، در شرایط حساس اقتصادی، نشاندهنده سطح بالای مسئولیتپذیری اجتماعی کارآفرینان اصفهان و همبستگی آنها برای رفع نیازهای جامعه است.
دکتر ملااحمدی، رئیس هیئتمدیره مجمع، با اشاره به جلسات مستمر خود با وزرای اقتصاد، صمت و میراث فرهنگی، بر نقش پیشرو بخش خصوصی در توسعه کشور تأکید کرد. وی افزود: «مجمع با هدف احصاء دقیق دغدغههای کارآفرینان، از ظرفیت نخبگان اقتصادی به عنوان مشاور برای تدوین راهکارهای تخصصی استفاده میکند.»
در ادامه این نشست، دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در سخنانی تأملبرانگیز، «حفظ سرمایه اجتماعی» را بزرگترین چالش و اولویت امروز استان دانست. وی با هشدار نسبت به آسیبپذیری جامعه در برابر اختلافات، گفت: «آسیب دیدن سرمایه اجتماعی، خسارتی بسیار سنگینتر از مشکلات اقتصادی خواهد بود. تنها با همدلی میان مسئولان، کارآفرینان و کارگران است که میتوان از بحرانها عبور کرد.»
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات استانداری، وعده پیگیری حداکثری مطالبات استان در سطح وزارتخانهها و دولت را داد و از فعالان اقتصادی خواست تا با انتقال مستقیم مسائل، مسیر حل چالشها را هموار کنند. وی در پایان با رویکردی خوشبینانه تأکید کرد: «هیچ مشکلی بدون راهحل نیست؛ اگر متحد باشیم، آینده روشنی در انتظار توسعه اصفهان خواهد بود.»
دکتر قاسمی با تبیین ظرفیتهای «قانون جهش تولید دانشبنیان»، از فرصت طلایی تبدیل مالیات به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) خبر داد. وی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون، تأکید کرد که هزینههای پروژههای تحقیق و توسعه در همکاری با دانشگاهها، میتواند به عنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شود؛ به این معنا که این هزینهها در حکم مالیات پرداختی تلقی شده و سود مستقیم برای واحد اقتصادی خواهد داشت.
دکتر قاسمی با اشاره به ظرفیت مالیاتی عظیم استان اصفهان (حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان)، پیشنهاد داد صنایع بزرگ با تشکیل «صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)»، بخشی از این مالیات را به جای پرداخت به دولت، صرف توسعه فناوری، ایجاد آزمایشگاههای مرجع و حمایت از استارتاپها کنند. وی در پایان افزود که مجمع، اولویت اصلی خود را بر رایزنی با دانشگاهها و اداره کل امور مالیاتی برای تسهیل قراردادهای رسمی میان صنعت و دانشگاه قرار داده است.
در این همایش علاوه بر بررسی فرصتهای توسعهای، به تحلیل دقیق سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران و پیامدهای تحولات منطقهای پرداخت.
دکتر حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در ارائه تحلیل خود، سه مسیر محتمل را پیشروی کشور ترسیم کرد: «تداوم تنشها و تحریمها»، «وضعیت عدم قطعیت (نه جنگ، نه صلح)» و «توافق همراه با اصلاحات ساختاری». وی با هشدار نسبت به سناریوی بدبینانه، اعلام کرد که در صورت تداوم تنشها، میانگین رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود و درآمد سرانه ایرانیان تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲۵۰۰ دلار کاهش مییابد که تنها ۱۳ درصد میانگین جهانی خواهد بود.
دکتر حاتمی با استناد به دادههای صندوق بینالمللی پول، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران در پی تحولات منطقهای، از نظر شدت کاهش رشد، در زمره سه اقتصاد آسیبپذیر جهان قرار گرفته است. وی همچنین تأکید کرد که حتی در خوشبینانهترین سناریو (توافق)، کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد در دو سال آینده بعید به نظر میرسد و کنترل پایدار تورم تنها در گرو «اصلاحات ساختاری» است.
در حالی که تحلیلها نشان از چالشهای جدی اقتصادی دارد، حاضران در این همایش بر ضرورت تغییر مسیر به سمت «اقتصاد مولد» تأکید کردند. کارشناسان و مدیران مجمع، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی نظیر «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه»، تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و تشکیل «صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر (CVC)» را کلید اصلی برای جبران فشارهای ناشی از تورم و رکود دانستند. همگان بر این باورند که حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان، میتواند مسیر تازهای برای توسعه پایدار استان اصفهان و مقابله با کاهش رشد اقتصادی بگشاید.