شهردار منطقه ۷ کرمانشاه با اعلام موضع صریح درباره تخلفات ساختمانی و صنفی، بر وصول مطالبات شهرداری، برخورد قانونی با متخلفان و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد و گفت: هیچ سفارش و ملاحظه فردی نباید مانع اجرای قانون شود.
صفورادانایی فرد-به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین
علی حمیدی‌تبار در نشست بررسی مسائل مالی، شهرسازی و اجرایی منطقه ۷ شهرداری کرمانشاه، بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع درآمدهای شهرداری تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی تخلفات و پرونده‌های بلاتکلیف شد.
وی در این جلسه که با حضور معاونان مالی و اقتصادی، فنی و شهرسازی، رئیس اداره درآمد، مسئول بازرسی و اجراییات منطقه برگزار شد، اظهار کرد: وصول مطالبات شهرداری و رسیدگی به تخلفات مالکان باید بر اساس ضوابط قانونی و بدون اعمال سلیقه شخصی انجام شود و هیچ‌گونه ارتباط و ملاحظه فردی نباید اجرای قانون را تحت تأثیر قرار دهد.
شهردار منطقه ۷ کرمانشاه با اشاره به تخلفات ساختمانی افزود: در مواجهه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، باید اخطارهای قانونی صادر و مراحل رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها دنبال شود؛ چراکه نادیده گرفتن تخلفات، زمینه تضییع حقوق شهرداری و خدشه‌دار شدن انضباط شهری را فراهم می‌کند.
حمیدی‌تبار با اشاره به همراهی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات، بر ضرورت تقویت نظارت‌های داخلی نیز تأکید کرد و گفت: بازرسی و حراست منطقه باید با جدیت وظایف نظارتی خود را انجام دهند و در برابر تخلفات، تحت تأثیر فشارها و ملاحظات فردی قرار نگیرند.
وی همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به مجوزها و پروانه‌های ساختمانی را ضروری دانست و خواستار بررسی پرونده‌های معوق و تسریع در رسیدگی به موارد بلاتکلیف شد.
شهردار منطقه ۷ در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: گزارش اخطارهای صادرشده در حوزه کسب‌وپیشه باید به‌صورت روزانه و همراه با مستندات ارائه شود تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد این بخش وجود داشته باشد.
وی افزود: در قبال واحدهای صنفی متخلف نیز پس از طی مراحل قانونی، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از تداوم تخلف انجام شود.
حمیدی‌تبار همچنین بر ضرورت فعال‌سازی و پیگیری پرونده‌های ماده ۷۷ تأکید کرد و گفت: پرونده‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰، اعم از پرونده‌های بدوی و سایر مراحل رسیدگی، باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند و روند رسیدگی به‌گونه‌ای باشد که پرونده بلاتکلیفی در این حوزه باقی نماند.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک واحدهای مختلف شهرداری در اجرای قانون و حفظ حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: ارتقای وضعیت منطقه نیازمند همکاری همه بخش‌ها، نظارت مؤثر و پیگیری مستمر امور است و هر واحد باید وظایف خود را با جدیت و مسئولیت‌پذیری دنبال کند.