رئیس اتاق اصناف اصفهان با هشدار درباره پیامدهای بحرانی رکود و کاهش قدرت خرید، خواستار بازنگری فوری در ضوابط صدور مجوزهای کسبوکار و مدیریت ظرفیت رستهها شد. وی تأکید کرد که ورود بدون تخصص و دانش فنی به بازار، علاوه بر شکست سرمایهگذاران کوچک، موجب ایجاد رقابت غیرمنصفانه و فشار مضاعف بر فعالان باسابقه میشود.
ملیکا قرمزی – به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین
عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف اصفهان، در نشست خبری با خبرنگاران، به کالبدشکافی چالشهای فعلی جامعه صنفی پرداخت. وی با اشاره به اینکه اصناف شریان اصلی اقتصاد شهری و حلقه اتصال تولید و مصرف هستند، تصریح کرد که هرگونه اختلال در این زنجیره، منجر به بروز بحرانهایی نظیر جهش قیمتها و افت کیفیت خدمات در سطح شهر خواهد شد.
سلطانی در تحلیل وضعیت فعلی بازار، «اشباع رستههای شغلی» را عامل اصلی فشار بر کسبوکارها دانست. وی خاطرنشان کرد: «وقتی تعداد فروشندگان از تقاضای واقعی بازار فراتر میرود، حتی فعالان قدیمی و باسابقه نیز با کاهش شدید درآمد مواجه میشوند.»
وی افزود در شرایط فعلی، اولویت اصلی باید حمایت از بقای واحدهای موجود باشد و متقاضیان جدید تنها باید به سمت رستههایی هدایت شوند که بازار واقعاً به نیروی انسانی و واحد صنفی آنها نیاز دارد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به فعالیت ۸۴ اتحادیه در استان، از ضرورت بازنگری در معیارهای صدور مجوز خبر داد. وی با انتقاد از ورود افراد فاقد دانش فنی و پشتوانه مالی به بازار گفت: «تسهیل در صدور مجوز نباید به معنای باز گذاشتن مسیر برای هر متقاضی باشد. شکستِ یک متقاضی بیتجربه، نه تنها سرمایه او را بلعیده، بلکه فشار رقابتی نامناسبی را بر سایر فعالان وارد میکند.»
سلطانی همچنین اعلام کرد که رایزنیهای گستردهای با هیئت عالی نظارت و در مجلس شورای اسلامی در جریان است تا ضوابط هر رسته شغلی بر اساس واقعیتهای روز بازار بازتعریف شود.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع مدیریت مالیاتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش فشار بر کسبهها مطرح شد. سلطانی با اشاره به سازوکار «تبصره ۱۰۰»، تأکید کرد که با تکیه بر اطلاعات حسابهای تجاری و بررسی واقعبینانه فعالیت مؤدی، میتوان پیچیدگیهای اداری را برای واحدهایی که در اثر رکود دچار افت درآمد شدهاند، کاهش داد.
وی معتقد است این رویکرد میتواند تمرکز کسبهها را از دغدغههای مالیاتی به سمت بهبود کیفیت خدمات و نوآوری معطوف کند.
شایان ذکر است که اصناف در اصفهان با حضور حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی، نقش موتور محرک رشد و اشتغال را ایفا میکنند. هرگونه تغییر در سیاستهای مدیریتی یا نوسانات اقتصادی در این بخش، تأثیری مستقیم و زنجیرهای بر معیشت هزاران خانواده و کیفیت زندگی شهروندان استان اصفهان دارد.