ضرب‌الاجل دو هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها در برابر رعایت نرخ سود بانکی

به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین ؛ فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ رعایت نکردن نرخ سود از سوی بانک‌ها جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در برابر نرخ سود در نظام بانکی به‌طور کامل مشخص است، افزود: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص همچون سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.

محمدپور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیئت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به‌منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب همچون ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست اظهار کرد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده به‌طور قطع با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیئت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سوال می‌برد.

محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

محمدپور با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این مورد از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیئت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامداران بانک در نهایت ۱۰ تا ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و سایر منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. هیئت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد، چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد، علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیئت مدیره در بانک است

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این مورد مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیئت مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند، چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارد.

محمدپور ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره اظهار کرد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای مؤثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به‌موقع موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و رعایت نکردن قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.

وی با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیئت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم کردن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح، دقیق و به‌موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات مؤسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم کردن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیئت مدیره در بانک است.

محمدپور در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیئت مدیر باید سازوکاری اتخاذ کند که اطمینان حاصل شود که بر اساس آن تصمیمات هیئت مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود.

وی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» گفت: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات در خصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند، اما من تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده‌ام.

محمدپور ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک رعایت نکردن نرخ سود ارائه نکرده‌اند یا مصداقی نیاوردند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.

وی در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیئت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیئت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیئت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیئت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد بر اساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانک‌ها بر عهده دارند.

محمدپور با اشاره به نقش و جایگاه رئیس هیئت مدیره در بانک‌ها اظهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیئت مدیره در بانک و مؤسسه اعتباری امری قابل توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است، چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری نظارت داشته باشد.

وی یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: انتظار داریم هیئت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.