جزئیات کاهش خدمت سربازی به ۱۴ماه

پیرهادی با بیان اینکه پیگیری مطالبات به‌حق جامعه وظیفه ذاتی و غیرقابل اغماض نمایندگان مردم در خانه ملت است، افزود: تأیید مصوبه مجلس در خصوص کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار سال اخیر بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ «نمی‌شود» در حل موانع اصلاح قوانین به نفع جامعه و نظام حکمرانی کشورمان ماندگار نیست. از ابتدای استقرار مجلس یازدهم همراه با شماری از نمایندگان اصلاح قانون نظام وظیفه را به عنوان مطالبه طیفی از جامعه بی‌وقفه دنبال کردیم و ثمره آن پس از رفع موانع و القای «نمی‌شود و می‌توان‌» های جمعی، کاهش زمان خدمت، افزایش بیش از ۱۲ برابری حقوق سربازان و گسترش دامنه معافیت مشمولان آن بوده است.

نماینده تهران با بیان اینکه در جریان پیگیری مطالبه جامعه در بحث اصلاح قانون نظام وظیفه بسیاری مجلس را به عوام‌گرایی و اقدامات پوپولیستی متهم کردند، گفت: برخی منتقدان مجلس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مدام نمایندگان مدافع اصلاح قانون نظام وظیفه را متهم به کار پوپولیستی و بی‌دستاورد می‌کردند و مدعی بودند مجلس در این بحث نمی‌تواند ورود کند و پیگیری‌ها و مصوبات مجلس نتیجه‌ای نخواهد داشت، چرا که به زعم آن‌ها، تمام اختیارات در بحث سربازی محدود به تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه منتقدان با رویکرد القای یاس به نمایندگان در تلاش برای دلسرد کرد مجلس از ایجاد اصلاح در قانون سربازی بودند، افزود: با وجود برچسب‌زنی‌ها مکرر مخالفان و منتقدان، نمایندگان مدافع اصلاح قانون سربازی در پیگیری بحث اصلاح قانون سربازی دلسرد و مأیوس نشدند و در نهایت، تقید نمایندگان به تعهدشان به مردم و عزم جدی مجلس در پاسخ به این مطالبه اجتماعی، سبب ایجاد تغییرات مؤثر در بحث خدمت نظام وظیفه در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالانه شد که ثمرات آن عینی و قابل لمس است.

پیرهادی با بیان اینکه تأیید مصوبه کاهش زمان خدمت سربازی مجلس از سوی شورای نگهبان نشان داد «نمی‌شود» نداریم، تاکید کرد: همانطور که مجلس با عزم جدی در تفاهم، مذاکرات و رایزنی‌های مؤثر و هدفمند توانست مطالبه بخشی از جامعه را به گوش ستاد کل نیروهای مسلح برساند و ستاد کل را به عنوان متولی اصلی سازمان نظام وظیفه اقناع به اصلاح قانون کند، دیگر مطالبات بحق مردم از شفافیت عملکرد مسئولان و واردات خودرو گرفته تا مقابله با رانت‌خواری و فسادستیزی نیز قابل حل و مرتفع شدن است و نباید هیچ مانع و سدی سبب دلسردی جامعه و مردم شود.