اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری، پیش‌شرط رونق تولید و صادرات
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، بهبود شرایط تأمین مالی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.
نرگس حسین زاده-پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین
علی‌محمد چوپانی، با تشریح برخی چالش‌های اقتصاد کشور، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی شد و گفت: تصمیم‌گیری دقیق بر مبنای اطلاعات معتبر اقتصادی و توجه به شرایط فعالیت بخش خصوصی، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تولید و صادرات کمک کند.
وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مورد استناد خود افزود: برآوردهای مطرح‌شده از کوچک‌شدن حدود ۱۰ درصدی اقتصاد کشور حکایت دارد و همچنین صادرات با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شده و بخش صنعت و خدمات نیز افت را تجربه کرده‌اند، درحالی‌که بخش کشاورزی حدود ۲ درصد رشد داشته است، به گفته وی، این شاخص‌ها در کنار کاهش نرخ تشکیل سرمایه، ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت تولید و تجارت کشور را نشان می‌دهد.
چوپانی با تأکید بر اهمیت نقش کارشناسان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های کلان اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر پایه داده‌های دقیق و شناخت واقعیت‌های میدانی انجام شود، ازاین‌رو، ضروری است دیدگاه فعالان اقتصادی و تجربه بنگاه‌های تولیدی و صادراتی در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، تفاوت میان سود حسابداری و سود واقعی اقتصادی را از جمله مسائل مهم بنگاه‌ها در شرایط تورمی دانست و ادامه داد: ممکن است یک واحد اقتصادی در صورت‌های مالی خود سودآور به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های مالی و مخارج جایگزینی موجودی انبار، در عمل با کاهش سرمایه در گردش و حتی زیان اقتصادی مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که بنگاه بر مبنای سود ثبت‌شده در دفاتر مالیاتی پرداخت می‌کند، اما برای تأمین مجدد مواد اولیه و ادامه فعالیت خود به منابع بیشتری نیاز دارد، بخشی از توان مالی آن تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد و این مسئله می‌تواند استمرار تولید و توان رقابتی واحدهای اقتصادی را با دشواری مواجه کند.
چوپانی با تأکید بر لزوم بررسی آثار تورم در محاسبات مالیاتی افزود: ضروری است در تدوین سیاست‌های مالیاتی، تفاوت میان افزایش اسمی درآمدها و سود واقعی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه در گردش آنها با دقت بیشتری ارزیابی شود.
وی بیان کرد: فعالان حوزه صادرات در کنار تلاش برای حفظ بازارهای هدف و توسعه تجارت خارجی، با محدودیت‌ها و الزامات متعددی مواجه هستند و ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد آنها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تجارت، محدودیت‌های ارزی، هزینه‌های مبادله و دشواری‌های بازگشت ارز انجام شود.
چوپانی تأکید کرد: بازنگری در رویه‌های اجرایی و اصلاح سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های تولید و صادرات منجر می‌شوند، می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، افزایش هزینه تأمین مالی و نوسانات نرخ ارز را از دیگر مسائل مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها دانست و گفت: تغییرات نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت سرمایه در گردش را دشوار می‌کند، از سوی دیگر، بالا بودن هزینه منابع مالی، فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
وی بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت بازرگانان برای تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌توان با طراحی سازوکارهای شفاف و کارآمد، از توان تجاری بخش خصوصی برای تسریع در واردات کالاهای موردنیاز کشور بهره گرفت.
چوپانی با اشاره به پیشنهاد استفاده از ظرفیت ارزی موجود برای تأمین مستقیم کالاهای اساسی اظهار کرد: بررسی راهکارهایی که از طریق آنها بازرگانان واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط مشخص، کالاهای موردنیاز کشور را تأمین کنند، می‌تواند به تسهیل فرآیند واردات و تقویت زنجیره تأمین کمک کند.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تعیین چارچوب‌های روشن و نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص منابع است تا از ظرفیت فعالان اقتصادی برای تأمین به‌موقع نیازهای کشور استفاده شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر در نهج‌البلاغه درباره توجه به وضعیت بازرگانان و صنعتگران، تصریح کرد: پایداری درآمدهای عمومی و امکان ارائه خدمات مطلوب به جامعه، با تقویت فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه کسب‌وکار پایدار ارتباط مستقیم دارد.