اقرارنامه‌ای که بازنشستگان مخابرات را به خیابان کشاند

اصفهان – بهمن توکلی فرد / گروه جامعه شهری :

به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین ،اگر شرکت مخابرات برای برگزاری همایش‌های پرهزینه در مشهد منابع دارد، اما برای بیمه تکمیلی و درمان بازنشستگان خود پول ندارد، مسئله دیگر «کمبود منابع» نیست؛ «اولویت‌های غلط» و «بی‌پاسخ ماندن مدیران» است. تجمع هفته‌های پیاپی بازنشستگان مخابرات اصفهان در برابر ساختمان مرکزی این شرکت در خیابان چهارباغ بالا، دقیقاً همین تناقض را برملا کرده است.
روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، جمعی از بازنشستگان مخابرات استان اصفهان بار دیگر در اعتراض به «تصمیم غیرقانونی و ظالمانه» اقرارنامه بیمه تکمیلی، به‌ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، تجمع صنفی برگزار کردند. آنان با شعارهایی چون «بیمه تکمیلی حق مسلم ماست»، «ساماندهی بیمه تکمیلی دروغه جدیده» و «اجرای رای ۹۲۳۵ دیوان عدالت اداری»، خواستار اجرای آئین‌نامه‌های مصوب و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
تجمع‌کنندگان با شعار «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» تأکید کردند که پیگیری حقوق صنفی و درمانی‌شان تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. کانون پیشکسوتان مخابرات استان اصفهان نیز با صدور بیانیه‌ای، این رویه را محکوم کرد و بر لزوم پاسخگویی مدیران شرکت و سهامداران عمده تأکید گذاشت.
این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که بازنشستگان مخابرات نه فقط با مشکل بیمه تکمیلی، بلکه با کاهش مزایای رفاهی و معوق ماندن مطالبات خود روبه‌رو هستند. اما پرسش بنیادین این است: چطور برای برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های پرهزینه در مشهد منابع وجود دارد، اما برای تأمین سلامت و درمان بازنشستگانی که سال‌ها برای این شرکت کار کرده‌اند، بودجه کافی نیست؟
در چنین شرایطی، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً یک مسئله داخلی شرکت مخابرات دانست. مدیران استانی، استانداری و نمایندگان اصفهان در مجلس باید از مسئولان شرکت مخابرات ایران پاسخ شفاف و مستند بخواهند:

* منابع مخابرات کجا و چگونه هزینه می‌شود؟
* چرا مطالبات بازنشستگان در اولویت نیست؟
* مسئول این تصمیم‌ها چه کسی است؟
* چرا رای دیوان عدالت اداری و آئین‌نامه‌های مصوب اجرا نمی‌شود؟

سکوت در برابر این تناقض قابل قبول نیست. اصفهان باید از مدیران مخابرات توضیح شفاف و مستند بخواهد. بازنشستگان فقط مطالبه قانونی خود را فریاد می‌زنند: بیمه تکمیلی حق مسلم ماست. اگر قرار است اعتماد عمومی حفظ شود، راهی جز پاسخگویی، شفافیت و اجرای قانون وجود ندارد.