رشد ۲.۵ برابری تسهیلات اشتغال خانگی گلستان/ کاهش زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۳ روز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری با اصحاب رسانه، از رشد بیش از ۲.۵ برابری اعتبارات مشاغل خانگی استان خبر داد و اعلام کرد: با رویکرد چابکسازی فرایندها، میانگین زمان رسیدگی به پروندههای دعاوی کارگر و کارفرما در گلستان به ۱۳ روز کاهش یافته است.
نرگس حسین زاده-پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین
ایوب هلاکو در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای اعتباری استان در حوزه اشتغالزایی و خوداشتغالی افزود: سهم اعتبارات مشاغل خانگی استان از محل منابع استانی و ملی با رشدی چشمگیر نسبت به سال گذشته مواجه شده و بیش از ۲ برابر و نیم افزایش یافته است، بهطوریکه با تخصیص و توزیع شهرستانی این منابع، فرایند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و اهل کار در روزهای آینده آغاز میشود.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در استان اظهار کرد: با تلاش همکاران و با وجود محدودیت شدید نیروی انسانی، توانستهایم میانگین زمان رسیدگی به پروندههای دعاوی را از ۲۳ روز در سالهای گذشته، ابتدا به ۱۷ روز و در پنجماهه نخست امسال به ۱۳ روز برسانیم که یک رکورد کمنظیر در کشور محسوب میشود.
هلاکو همچنین در خصوص فرایند رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور خاطرنشان کرد: رویکرد ما تسریع در تعیین تکلیف پروندههاست تا متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن به پاسخ قطعی برسند و هماکنون فرایند بررسی پروندهها که پیشتر ماهها به طول میانجامید، در استان به کمتر از یک ماه کاهش یافته است، بخش خبرنگاری با توجه به قرار گرفتن در گروه «ب» مشاغل سخت، پس از تأیید مدارک و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در کمیتههای تخصصی مورد بررسی و اقدام قرار میگیرد.
هلاکو با تأکید بر تفکیک «ثبت آماری اشتغال» از «اشتغال واقعی و پایدار» بیان کرد: معیار اصلی ما برای سنجش پایداری شغل، تعداد بیمهشدگان جدید تأمین اجتماعی است، چراکه برقراری حق بیمه نشاندهنده استمرار و ثبات واقعی شغل کارگر است و در همین راستا، از سال گذشته تاکنون آمار قابلتوجهی از شاغلان استان تحت پوشش بیمه اجباری و پایدار قرار گرفتهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای زیرساختهای اداری و ناوگان خدماتی این ادارهکل در شهرستانها تصریح کرد: از طریق فرایند مولدسازی و ساماندهی املاک، تأمین و تجهیز ساختمانهای ملکی برای شهرستانهای فاقد ساختمان در دستور کار قرار دارد تا خدماترسانی به جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاونگران با کیفیت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.