پشت پرده «گرانی» در بازار اصفهان؛ اصناف، قربانیِ سیاست‌های اقتصادی شدند
در حالی که نگاه جامعه برای یافتن مقصر گرانی‌ها اغلب به سمت مغازه‌داران و فروشندگان می‌رود، رئیس اتاق اصناف اصفهان با رد این اتهام، از اصناف به عنوان «قربانیان اصلی تورم» یاد کرد.
ملیکا قرمزی _ به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین
در نشست خبری هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با جمعی از خبرنگاران _ محمد نمکی زاده رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با تأکید بر اینکه اصناف آخرین حلقه زنجیره توزیع هستند و نقشی در ایجاد گرانی ندارند، گفت: اصناف خود قربانی گرانی اند. وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی در شهر اصفهان و حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی در استان، خواستار نقش نظارتی و حمایتی دولت دارد، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی برای حمایت از تولید، اشتغال و کسب‌وکارها شد.
محمد نمکی زاده با تشریح وضعیت اصناف، چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها و عملکرد این مجموعه، اظهار کرد: در شهر اصفهان حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی و در سراسر استان نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که بخشی از آنها به دلایل مختلف هنوز موفق به دریافت پروانه کسب نشده‌اند.
وی با بیان اینکه در شهر اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و در سطح استان حدود ۵۰۰ اتحادیه فعالیت می‌کنند، افزود: هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان تنها مسئولیت شهر اصفهان را برعهده دارد و هر یک از شهرستان‌های استان دارای اتاق اصناف مستقل هستند. تمامی اتاق‌های اصناف نیز زیر نظر اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند.
نمکی‌زاده با تأکید بر نقش اصناف در تأمین نیازهای مردم گفت: هدف ما گسترده تر کردن و رنگین‌تر کردن سفره‌های مردم است، اما متأسفانه برخی تصور می‌کنند عامل گرانی، واحدهای صنفی هستند؛ در حالی که اصناف خود از قربانیان اصلی افزایش قیمت‌ها و شرایط نابسامان اقتصادی به شمار می‌روند و فعالان صنفی، چه منصف و چه غیرمنصف، منشأ گرانی نیستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با اشاره به عملکرد این مجموعه طی دوره مدیریتی خود تصریح کرد: در سه سال و نیم گذشته بیش از چهار هزار و ۱۰۸ جلسه برون‌سازمانی و بالغ بر ۱۰ هزار جلسه درون‌سازمانی برگزار شده و تلاش کرده‌ایم با وجود همه مشکلات، از ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مردم و اصناف استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اتاق اصناف اصفهان در اتاق اصناف ایران از جایگاه مهمی برخوردار است، اما محدودیت‌های زمانی، کمبود زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی کشور، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده است.
نمکی‌زاده با اشاره به عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها اظهار داشت: زمانی می‌توان از استانداردهای روز دنیا سخن گفت و مقایسه نمود که زیرساخت‌های کشور نیز متناسب با آن توسعه همانند باشد. در حالی که بسیاری از زیرساخت‌های ما همچنان سنتی است، نمی‌توان انتظار حرکت صنعتی و توسعه‌یافته داشت.
وی همچنین به شرایط دشوار اقتصادی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نبود ثبات و نظم اقتصادی، برنامه‌ریزی اصولی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان کاهش گردشگران و مسافران داخلی را یکی دیگر از عوامل آسیب‌زننده به برخی مشاغل دانست و افزود: صنوفی مانند رستوران ها، تالار ها و تشریفات، صنایع‌دستی و فرش به دلیل کاهش ورود گردشگران با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد، خاطرنشان کرد: اجازه دهید فعالان اقتصادی در فضایی آرام به فعالیت خود ادامه دهند. گاهی عدم دخالت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند بهترین حمایت از اصناف باشد.
نمکی‌زاده همچنین با اشاره به مسئولیت اصناف در حوزه اشتغال اظهار کرد: کارآفرینی وظیفه‌ای مهم برای اصناف است، اما تحقق آن بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که با نرخ بالای بیکاری مواجه هستیم، باید بسترهای لازم برای توسعه کسب‌وکارها فراهم شود.
وی درباره ضوابط قیمت‌گذاری نیز گفت: قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، میزان سود مجاز را برای عمده‌فروشان و خرده فروشان تعیین کرده است و اصناف موظف به رعایت این چارچوب هستند. دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری نیز از سوی کمیسیون‌های نظارت در استان‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود.
به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، از سال گذشته گروه‌های کالایی مشمول قیمت‌گذاری از سه گروه به دو گروه کاهش یافته و در حال حاضر قیمت‌گذاری ۱۸ گروه کالایی و خدماتی بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف و تایید کمیسیون نظارت است.
در ادامه این نشست، رحیمی، دبیر هیئت رییسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، نیز با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور گفت: اصناف بزرگ‌ترین شبکه اشتغال‌زایی کشور را تشکیل می‌دهند، اما در بسیاری از مواقع مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
هرگاه در بخشی از زنجیره تأمین یا بازار مشکلی ایجاد می‌شود، آخرین حلقه یعنی واحدهای صنفی مقصر شناخته می‌شوند؛ در حالی که اصناف مجموعه‌ای مردمی هستند که بار سنگینی از اقتصاد و اشتغال کشور را بر دوش دارند.