هجوم پرونده های قضایی در اصفهان ؛ بیش از یک میلیون پرونده در سایه کمبود نیرو

ملیکا قرمزی _ به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین

رئیس کل دادگستری اصفهان با اعلام ثبت ۶۵۹ هزار پرونده جدید در یک سال اخیر، از جذب گسترده نیروی انسانی و بهبود زمان رسیدگی خبر داد. وی ضمن تأکید بر تعیین تکلیف سریع پرونده‌های اغتشاشات، مهم‌ترین راهبرد فعلی دستگاه قضایی را کنترل و کاهش ورودی پرونده‌ها دانست.

جذب ۶ هزار نیروی اداری و امکان جذب ۳۰۰ قاضی بومی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه این نشست‌خبری درباره وضعیت جذب نیرو در دستگاه قضایی استان اظهار کرد: این مورد در اختیار دولت است و باید مجوزها از سوی دولت محترم صادر شود. با توجه به مشکلاتی که دولت دارد و تقاضاهای بالایی که از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای افزایش سطح نیروها وجود دارد، با این حال ما توانستیم طی دو مرحله در دو سال گذشته، نیروی اداری جذب کنیم؛ آن هم با هماهنگی و اجازه دولت محترم و از طریق معاونت نیروی انتظامی. در حال حاضر نیز شش هزار نفر از افرادی که در آزمون پایان سال گذشته شرکت کرده بودند، در مرحله تحقیقات محلی و گزینش نهایی قرار دارند. این افراد در سطح کشور جذب خواهند شد که از این تعداد، ۴۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند. ما اولویت را به عزیزانی دادیم که در شوراهای حل اختلاف تا ۱۸ سال به‌صورت داوطلبانه فعالیت داشتند و واجد شرایط بودند. سهمیه قابل توجهی به این افراد اختصاص یافت و بیش از ۷۰ درصد از نیروهای اداری به تبدیل وضعیت شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شد و مابقی نیز از نیروهای جدید خواهند بود.

وی درباره اقدامات صورت‌گرفته جهت برطرف‌کردن کمبود قضات افزود: استان اصفهان از سال ۱۴۰۱ با کمبود شدید قاضی مواجه بود. از آن زمان تاکنون، بیش از ۷۸ نفر قاضی، خارج از سهمیه‌های معمول سالانه که معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ نفر است، با مجوز رئیس محترم قوه قضاییه به‌صورت اختصاصی جذب شده‌اند. این جذب از میان دانشگاهیان و حوزویان واجد شرایط صورت گرفت. اخیراً نیز با اجازه رئیس قوه قضاییه، اطلاعیه‌ای برای جذب جدید قضات منتشر کردیم و این فرآیند برای جبران کمبودها ادامه دارد. این جذب فقط برای افراد بومی استان اصفهان است و شرط آن تعهد خدمت در استان خواهد بود. ما آمادگی جذب تا ۳۰۰ نفر را داریم و از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حوزوی دعوت کرده‌ایم تا در این فرآیند شرکت کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: طی یک‌سال گذشته، از تیر سال قبل تا تیر سال جاری، ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده جدید به‌صورت یکتا وارد دادگستری استان شد. منظور از یکتا این است که این پرونده‌ها سابقه قبلی نداشته‌اند. در مجموع با احتساب گردش پرونده‌ها، یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و یک میلیون و ۱۶۵ هزار فقره نیز مختومه شد. در حال حاضر نیز ۳۶۱ هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. با وجود تعطیلات و چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی و سایر مسائل، ما در سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش در میزان فعالیت و مختومه کردن پرونده‌ها داشتیم.

جعفری درباره سیاست قوه قضاییه در مواجه با کاهش پرونده‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های قوه قضاییه، کاهش ورودی پرونده‌ها است. این امر نیازمند سیاست جنایی مشارکتی و اقدامات پیشگیرانه است. باید بسترهای ایجاد پرونده شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مختلف اصلاح شوند.

وی در رابطه اطاله دادرسی خاطرنشان شد: یکی از مشکلات اساسی مردم، اطاله دادرسی است. خوشبختانه در سال گذشته، میانگین زمان رسیدگی حدود ۲۰ روز کاهش یافت. به‌طور میانگین، زمان رسیدگی که بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ روز بود، به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد وضعیت پرونده ها یادآور شد: در سال گذشته، ۵۸ هزار و ۱۹۳ پرونده مسن که بیش از یک‌سال از تشکیل آن‌ها گذشته بود، با اجرای طرح‌های ویژه رسیدگی شد. این اقدام نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشت.

جعفری درباره پرونده‌های اغتشاشات گفت: در جریان اغتشاشات، حدود سه هزار متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برخی از آن‌ها مشمول احکام سنگین بودند. با دستور مقام معظم رهبری، عفو عمومی اعمال شد. در اغتشاشات اخیر نیز بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی شده و بسیاری از احکام قطعی شده است. برخی احکام شامل حبس، جزای نقدی و در مواردی حکم اعدام بوده که بر اساس قانون اجرا شده است.

با کارچاق‌کن‌ها و جاعلان عنوان در دستگاه قضایی برخورد قاطع می‌شود

وی درباره دادگاه‌های صلح نیز توضیح داد: با اصلاح قانون شورای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح از شهریور ۱۴۰۳ در ساختار قضایی شکل گرفتند. در حال حاضر، ۱۰۲ شعبه فعال در استان وجود دارد که ۷۱ شعبه دارای قاضی مستقل هستند. حدود ۳۰ درصد پرونده‌های استان مربوط به این دادگاه‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت پرونده‌های ورشکستگی اظهار کرد: از تیر سال گذشته، ۱۸ پرونده ورشکستگی ثبت شده که با احتساب فرآیندهای مرتبط، به ۹۸ پرونده رسیده است. در حال حاضر، ۹ هزار و ۱۳۳ پرونده مرتبط با ورشکستگی در استان وجود دارد.

جعفری درباره ماده ۴۷۷ افزود: ماده ۴۷۷ امکان بررسی مجدد پرونده‌ها در صورت تشخیص خلاف شرع بودن حکم را فراهم می‌کند. در یک‌سال گذشته، سه هزار و ۱۸ درخواست ثبت شده که دو هزار و ۶۷۲ مورد بررسی شده و ۳۴۶ پرونده در حال رسیدگی است.

وی درباره اقدامات خدمات الکترونیکی قضایی اضافه کرد: تلاش شده با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، رسیدگی‌ها به‌صورت برخط انجام شود. حتی در برخی موارد، ارتباط با خارج از کشور نیز به‌صورت آنلاین برقرار شده است. در کنار این اقدامات، حضور میدانی مسئولان قضایی در میان مردم نیز تقویت شده و میزهای خدمت در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق محروم، برگزار می‌شود تا مشکلات مردم به‌صورت مستقیم بررسی و حل شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه گفت: افرادی در طول سال شناسایی می‌شوند که تلاش می‌کنند خود را به‌عنوان وابستگان قاضی، وابستگان کارمند یا افرادی دارای ارتباط با مسئولان معرفی کنند و مدعی هستند که با اشخاصی آشنا هستند یا ارتباط دارند. این موارد وجود دارد و حتی گاهی افراد به نام قاضی یا کارمند خود را معرفی می‌کنند، جعل عنوان می‌کنند و حتی به‌عنوان وکیل نیز خود را جا می‌زنند و می‌گویند که می‌توانند پرونده را در مدت کوتاه به نفع افراد به نتیجه برسانند.

 رسیدگی به پرونده‌های کلان قضایی در مورد خسارات ناشی از اغتشاشات و جنگ رمضان اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره رسیدگی به خسارات ناشی از اغتشاشات و جنگ توضیح داد: افرادی که در این حوادث دچار خسارت شده‌اند، باید از طریق استانداری و فرمانداری‌ها اقدام کنند. فرم‌هایی برای ثبت خسارات وجود دارد و پس از بررسی، در مواردی که نیاز به صدور حکم قضایی باشد، پرونده به دادگستری ارجاع می‌شود. در این موارد شعب ویژه‌ای تعیین شده و رسیدگی با سرعت، اما بر اساس قانون انجام می‌شود.

جعفری همچنین درباره تأخیر در پرداخت وجوه در اجرای احکام گفت: این موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت امکان، زمان آن کاهش می‌یابد.

وی درباره سند تحول قضایی نیز اظهار کرد: ما به هیچ عنوان عدالت را فدای امنیت نمی‌کنیم و امنیت نیز باید در چارچوب عدالت تعریف شود. در تمام حوزه‌ها، از جمله امنیت، اقتصاد و مسائل اجتماعی، محور اصلی عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به انتقادات درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: بخش عمده‌ای از تخلفات اقتصادی در حوزه تعزیرات قرار می‌گیرد و زیرمجموعه قوه قضاییه نیست، اما در مواردی که اخلال در نظام اقتصادی محقق شود، دستگاه قضایی ورود می‌کند و تاکنون حدود ۴۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت منابع مالی و کمک‌های انجام‌شده اظهار کرد: تمامی مبالغ اعلام‌شده مربوط به جرایم غیرعمد است و بخشی از آن‌ها نیز شامل تعهدات می‌شود. ما معمولاً تلاش می‌کنیم مبالغ نقدی را اعلام کنیم، زیرا تعهدات ممکن است به‌دلایل مختلف محقق نشود.

جعفری ادامه داد: در سال گذشته رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به‌صورت نقدی محقق شد و در ابتدای سال جاری نیز اعلام کردیم، اما ممکن است در پایان سال یا سال آینده این ارقام تغییر کند. تا این لحظه مبلغ ۵۷ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان به‌صورت نقدی از سوی خیرین استان دریافت شده است.

وی با اشاره به کمک‌های ستاد دیه گفت: از سوی ستاد دیه کشور نیز مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تأمین شده و در ماه مبارک رمضان امسال نیز سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک صورت گرفته است. در مجموع، نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته‌ایم و در سال گذشته ۹۵۹ نفر از محکومان واجد شرایط از طریق ستاد دیه آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های قضایی استان اظهار کرد: در زمان آغاز به کار، شرایط به‌گونه‌ای بود که شأن مراجعان و کارکنان به‌درستی رعایت نمی‌شد و استان اصفهان در این حوزه نسبت به سایر استان‌ها عقب‌تر بود. با پیگیری‌های انجام‌شده و بازدید مسئولان ارشد، توجه ویژه‌ای به مشکلات استان شد.

جعفری همچنین به خسارات ناشی از جنگ پرداخت و توضیح داد: برای جبران خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و منازل مسکونی، شعب ویژه با قضات خاص تشکیل شده‌اند تا پرونده‌ها به‌صورت سریع رسیدگی و منجر به صدور حکم شوند. در این زمینه، ده‌ها هزار مورد کارشناسی به‌صورت رایگان با همکاری کانون کارشناسان و وکلای دادگستری انجام شده است.

وی به موضوع عفو و بخشودگی نیز اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته، ۳۹۶ پرونده در این حوزه بررسی شده که ۱۷۵ نفر مشمول عفو شده‌اند. در مجموع نیز حدود ۵ هزار نفر از زندانیان استان از عفو بهره‌مند شده‌اند.

این مسئول قضایی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: قانون کاهش مجازات حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط، پابند الکترونیکی و خدمات عمومی رایگان، نقش مهمی در این زمینه داشته است. طی یک‌سال گذشته، ۱۵۳۵ مورد استفاده از پابند الکترونیکی و ۱۲۵۳ مورد حکم خدمات عمومی رایگان صادر شده است. همچنین بیش از ۳۳ هزار مورد مرخصی به زندانیان اعطا شده است.

جعفری در ادامه به شرایط خاص دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ، با تدابیر اتخاذشده، بسیاری از زندانیان به مرخصی اعزام شدند تا در صورت وقوع حادثه، خسارات جانی به حداقل برسد. همچنین در مواردی که احتمال خطر وجود داشت، زندان‌ها تخلیه شدند. در یکی از موارد، حدود ۲۰۰ زندانی به‌صورت اضطراری منتقل شدند و روز بعد همان محل مورد حمله قرار گرفت که این اقدام از بروز فاجعه انسانی جلوگیری کرد.

وی همچنین درباره اجرای «طرح شهید رئیسی» اضافه کرد: در این طرح، به‌صورت فعال وضعیت زندانیان بررسی می‌شود و افرادی که شرایط لازم را دارند، بدون درخواست خودشان مشمول تسهیلات قانونی می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یادآور شد: استان اصفهان در این حوزه رتبه اول کشور را دارد و با کمک خیرین، در سال گذشته ۹۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند. میزان کمک‌های خیرین در سال گذشته به ۱۳۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۲۰ درصدی داشته است.

جعفری در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های قضایی اشاره کرد و گفت: در گذشته، بسیاری از ساختمان‌های قضایی استان فرسوده یا استیجاری بودند، اما در سه سال اخیر، ۱۲ ساختمان جدید احداث و شش پروژه دیگر نیز در حال تکمیل است.

وی همچنین درباره توسعه دولت الکترونیک گفت: بیش از هشت هزار دادرسی الکترونیک، ۳۰ هزار جلسه برخط با زندانیان و ۱۷۱ دادگاه علنی آنلاین برگزار شده است.

این مسئول قضایی در پایان با اشاره به طرح‌های جهادی افزود: تاکنون بیش از ۸۵۰ نشست جهادی در مناطق محروم برگزار شده و حدود ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات بهره‌مند شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰ سامانه نرم‌افزاری بومی برای تسهیل امور قضایی طراحی و اجرا شده است.