تاوان زیانبار انتصابات سیاسی و حضور مادام‌العمر مدیران بازنشسته در شرکت‌های خصولتی

بهمن توکلی فرد _ به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین

تاوان انتصابات سیاسی و حضور مادام‌العمر مدیران بازنشسته در شرکت‌های خصولتی را نباید کارگران با تن دادن به «کار ارزان» بپردازند. راه کاهش هزینه‌ها، بهره‌کشی از نیروی کار نیست؛ پاکسازی بدنه مدیریتی از بازنشستگان و رسوب آنها ست.

هفته کارگر امسال با یک شوک عجیب و تلخ برای جامعه کارگری همراه بود؛ طرحی موسوم به «اشتغال عمومی» از سوی معاونت اشتغال وزارت کار مطرح شد که عملاً هدفی جز رسمیت بخشیدن به مشاغل موقت با دستمزدی پایین‌تر از حداقلِ مصوب شورای‌عالی کار ندارد. توجیه این طرح، پایین آوردن هزینه اجرای پروژه‌ها و ارزان‌سازی نیروی کار عنوان شده است؛ رویکردی که کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به درستی آن را مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی و مصداق بارز تضییع حقوق نیروی کار دانسته و طی نامه‌ای سرگشاده، خواستار عذرخواهی رسمی وزارت کار شده است.

اما سوال اساسی اینجاست: چرا برای جبران هزینه‌های گزاف پروژه‌ها و شرکت‌ها، دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نمی‌شود؟ آیا ریشه بالا بودن هزینه‌ها و عدم سودآوری در دستمزد ناچیز کارگران است یا در ساختار فربه، ناکارآمد و سیاست‌زده‌ی مدیریتی؟

پاسخ را باید در طبقه‌ی بالای مدیریت جستجو کرد. در روزهای اخیر، شاهد اقدام مثبت و قانونی وزارت نفت با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور بودیم که طی آن ۷۵ نفر از مدیران بازنشسته از سمت‌های خود برکنار شدند. این اقدام نشان داد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قابلیت اجرا دارد، اگر اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد.

با این حال، این رویه هنوز در بسیاری از بخش‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی به یک رویه ثابت تبدیل نشده است. در شرایطی که وزارت کار نسخه «کار ارزان» و زیر قیمت مصوب را برای جوانان و کارگران می‌پیچد، بسیاری از مدیران در شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، نظیر مخابرات ایران، با بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت، نه‌تنها صندلی‌های خود را ترک نمی‌کنند، بلکه پس از بازنشستگی مجدداً در شرکت‌های اقماری و پیمانکاری نظیر «طاها»، «شستکام»، «پیشتازان»، «ناک» و «کاراشاپ» مشغول به کار می‌شوند.

این چرخه باطلِ بازتولید مدیران بازنشسته، نتیجه‌ای جز انسداد مسیر نخبگان جوان، کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع مالی ندارد. انتصاباتی که غالباً جنبه‌های سیاسی و رفاقتی در آن‌ها بر جنبه‌های کاربردی و شایسته‌سالاری می‌چربد، عامل اصلی بالا رفتن هزینه‌های سربار در پروژه‌ها و شرکت‌هاست، نه حقوق حداقلیِ یک کارگر ساده.

برای برون‌رفت از این چرخه معیوب و به جای ارائه طرح‌هایی که شائبه «برده‌داری نوین» را به ذهن متبادر می‌سازد، پیشنهاد می‌شود وزارت کار و سایر نهادهای نظارتی، راهکارهای اصولی زیر را در دستور کار قرار دهند:

۱. تسری الگوی وزارت نفت به تمام بخش‌ها: اخراج و لغو قرارداد تمامی مدیران بازنشسته از پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی، خصولتی و شرکت‌های اقماری آن‌ها، تا با تزریق خون تازه و جوان به رگ‌های مدیریتی، بهره‌وری افزایش یابد.

۲. پاسخگویی دوره‌ای مدیران: ایجاد سازوکاری قانونی که بر اساس آن، مدیران ارشد موظف باشند هر ۶ ماه یک‌بار نسبت به انتصابات خود از لحاظ «کیفی» و «درآمدی» پاسخگو باشند. اگر انتصابی منجر به افزایش بهره‌وری و سودآوری نشد، مدیرِ منصوب‌کننده باید تبعات قانونی و مالی آن را بپذیرد.

جناب معاون وزیر! راهکار حل بحران‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، استثمار نیروی کار و ارائه دستمزدهای زیر خط فقر نیست. منطق حکم می‌کند که برای کاهش هزینه‌ها، ابتدا جلوی ریخت‌وپاش‌های مدیریتی، حقوق‌های نجومی و رسوب مدیران بازنشسته در شرکت‌های اقماری گرفته شود. جامعه کارگری منتظر عذرخواهی رسمی و ارائه پیشنهاداتی منطبق بر منطق، عدالت و کرامت انسانی است، نه نسخه‌هایی که یادآور برده‌داری نوین در عصر حاضر باشد.