نتيجه عدم توجه به عدالت بروز فساد در جامعه است
نشست رئيس كل دادگستري با مسئولان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق بازرگاني، تامين اجتماعي، اداره كل امور مالياتي استان و جمعي از كاركنان قضايي نماينده دادگستري استان در هيأتهاي حل اختلاف امور مالياتي، با هدف رفع برخي مشكلات واحدهاي توليدي و بهبود وضعیت کسب و کار برگزار شد.
ملیکا قرمزی – به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین/در اين نشست، حجتالاسلاموالمسلمين اسداله جعفري رييس كل دادگستري استان اصفهان، ضمن تبريك آغاز ماه مبارك رجب، اظهار كرد: بر اساس روایات اسلامي سه نیاز اساسی بشر امنیت، عدالت و رفاه و آسایش در زندگی مردم است كه كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي موظف به تامين آن هستند.
وي افزود: امنیت به معناي عام در وضعيت کشور محسوس و ملموس است. اما از مصادیق بارز امنيت در حوزه اقتصاد مقاومتی بايد به امنیت سرمایهگذاری توجه داشت که امنیت غذایی و امنيت قضایی زیر مجموعه آن به حساب ميآيد. بدان معني كه اگر کسی وارد این حوزه شد و سرمایههای مادی، معنوي و توان و خانواده خود را به میدان آورد تا خدمتی به مردم كرده باشد بايد اطمینان داشته باشد که امنیت سرمایه و منافع او به شکل کامل و همه جانبه تامین می شود.
نماينده قوه قضاييه در استان اصفهان در توصیف عدالت اضافه كرد: عدالت به عنوان یک نیاز زیرساختي، فردی، خانوادگی و اجتماعی بهشمار ميآيد و چنانچه در هر حوزهای به آن بیتوجهی شود منجر به بروز فساد خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري خاطرنشان كرد: مسأله سوم كه بسيار موضوع پراهميتي است آسایش و رفاه ممدوح در زندگی مردم است و توان و توجه همه مسئولان نظام در میدان و عمل باید بر اساس تحقق این سه اصل معطوف و ملموس باشد.
رئيس كل دادگستري استان تاكيد كرد: همه مسئولان مكلفاند در تحقق منویات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي) مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفيتهاي فراقوهای در بهبود فضاي کسب و کار، تولید و اشتغال تلاش موثر داشته باشند.
او در ادامه از بهروز نبودن برخي قوانين و عدم اجراي كامل قانون به عنوان يكي از مهمترين چالشهاي عرصه توليد ياد كرد و گفت:
پارهاي از قوانین مربوطه سالهاست از تصویب آن میگذرد و باید به منظور كارآمد شدن هرچه بيشتر با تنظیم لوایح و طرح در مجلس با جلب نظر نخبگان، کارشناسان و متخصصان اصلاح و بهروزرسانی شود.
وي افزود: در فرایند اجرای كامل و صحيح قوانین نیز نواقصی ملاحظه می شود كه لازم است ناظران اجرای قوانین پاسخگو باشند و مدیرانی که به وظایف قانونی عمل نمیکنند توسط دستگاه نظارتی از باب ترک فعل شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي شوند.
رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي استان از ضرورت تشكيل دو كارگروه با هدف بررسي و رفع برخي مشكلات واحدهاي توليدي استان خبر داد و گفت: يكي از تصميماتي كه در اين نشست اتخاذ شد تشكيل دو كارگروه، با عنوان كارگروه تخصصي حقوقي و قضايي و كارگروه بررسی فرايند اجرايي بود كه موظف به تشكيل جلسات منظم و تشكيل جلسات سهماهه مشترك شدهاند.
رئيس دستگاه قضايي استان تصريح كرد: برخي از توليدكنندگان و موديان مالياتي با توجه به تصميماتي كه در حوزه انرژي اتخاذ شده دچار خساراتي شدهاند كه لازم است اين موارد نيز پيگيري و در جهت جبران خسارت اقداماتي انجام شود.
وی تصريح كرد: با وجود ورودي و موجودي بالاي پرونده و حجم زياد كار، قضات آگاه و با تخصص در دادگستري كل استان آماده حضور در كمسيونهاي مرتبط با رفع مشكلات توليد و سرمايهگذاري در استان هستند.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري در پايان يادآور شد: یکی از مهمترین سیاست های کلان نظام كه در سند تحول قضایی هم به آن پرداخته شده حمایت از تولید و سرمایهگذاری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است و دستگاه قضايي در ستاد اقتصاد مقاومتی با جدیت حمایت قضایی از توليد و اشتغال را در دستور کار دارد و عملکرد ستاد مذکور در استان این مطلب را تأئید می کند.