قضات در رسيدگي‌ها بايد نگاه سازشي داشته باشند
آيين افتتاح 21 شعبه دادگاه صلح در مركز استان اصفهان با حضور رئيس مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه، استاندار اصفهان، مسئولان قضايي استان و حضور برخط روسا و دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي و قضات و كاركنان شوراي حل اختلاف استان برگزار شد.
ملیکا قرمزی – به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران /در اين نشست حجت‌الاسلام و المسلمین هادي صادقي رييس مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه ضمن تبريك فرا رسيدن 13 آبان روز مبارزه با استكبار جهاني، به تشريح دلايل راه‌اندازي دادگاه صلح پرداخت.
وي هدف از تاسيس دادگاه صلح را حل و فصل ريشه‌اي دعاوي به كمك شوراي حل اختلاف دانست و خاطرنشان كرد: مهم‌ترين اقدامي كه در دادگاه‌هاي صلح انجام مي‌شود ايجاد سازش پايدار به منظور حل اختلافات حقوقي، كيفري و خانواده است چرا كه «سازش» تنها مفهومي است كه مي‌تواند بين دو همسايه يا شريك تجاري يا زن و شوهري كه دچار اختلاف شده‌اند ايجاد صلح پايدار كند.
وي يكي از نوآوري‌ها در قانون جديد شوراي حل اختلاف را حل اختلاف بين محاكم و دادگاه‌هاي صلح در مراجع استان عنوان كرد و گفت: از اين پس اگر ميان شعب محاكم با خود يا با شعب دادگاه صلح اختلافي پيش آيد نيازي به ارجاع موضوع به ديوان عالي كشور نيست و موضوع در مراجع استاني قابل حل است و اين مسأله باعث تسريع در رسيدگي‌ها خواهد شد.
وي يكي ديگر از نوآوري‌هاي اين قانون را صدور گزارش اصلاحي توسط شوراي حل اختلاف و امكان اعتراض طرفين دعوي و شخص ثالث به اين گزارش در شعب دادگاه صلح اعلام كرد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين صادقي همچنين امكان صدور گزارش اصلاحي در امور كيفري و اخذ رضايت شاكي با حفظ حقوق قانوني و تكاليف طرفين با ضمانت اجرايي متناسب را از ديگر نوآوري‌هاي اين قانون ذكر كرد.
رئيس مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه بر لزوم داشتن نگاه سازشي قضات به پرونده‌ها تاكيد كرد و گفت: همه قضات از جمله قضات دادگاه صلح و ديگر قضات بايد نگاه سازشي به پرونده‌ها را تقويت كنند و قضات در همه مراحل از رسيدگي تا اجرا مي‌توانند از ظرفيت شوراي حل اختلاف استفاده كنند و بدون اينكه نياز به اخذ رضايت طرفين و كسر آمار باشد طرفين را به منظور تسريع در حل مسئله به شوراي حل اختلاف ارجاع دهند.
حجت‌الاسلام و المسلمين صادقي در پايان اظهار كرد: چنانچه مشاهده شد كه وكيلي در ايجاد صلح و سازش مانع ايجاد مي‌كند اين وكيل مرتكب تخلف انتظامي شده و مي‌توان موضوع را در دادگاه انتظامي وكلا پيگيري كرد چرا كه طبق قانون، وكلا موظف هستند چه در ابتدا و چه در حين رسيدگي در ايجاد صلح و سازش تلاش كنند.
شايان ذكر است در پايان اين نشست از تني چند از روساي حوزه‌هاي قضايي، قضات و كاركنان شوراهاي حل اختلاف كه در امر صلح و سازش حائز رتبه‌هاي برتر شده بودند تقدير به‌عمل آمد.