چاقوی مراجع بالادستی بر گلوی مطبوعات کشور
بنا به گفته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار است از انتشار آگهی‌های ثبتی در روزنامه‌ها جلوگیری شود. مدیران رسانه‌های کشور با انتشار متنی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند و از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارشاد استمداد کمک داشته‌اند.
به گزارش کیمیای ایران آنلاین، در پی درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قطع آگهی‌های ثبتی و جلوگیری از انتشار آن‌ها توسط روزنامه‌ها، برخی از مدیران رسانه‌های مکتوب در قالب بیانیه‌ای نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه مذکور با امضای حسن اشعری‌پور را به تمام معاونان سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ارسال کرده است.
در بخش از این نامه آمده است: از ابتدای آبان‌ماه سال جاری کلیه فرایندهای ثبتی در حوزه‌های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرا استاد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشند در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر گردد. قطع آگهی‌های ثبتی، فشار بر «مطبوعات» است
بیانیه مدیران رسانه‌های مکتوب کشور در اعتراض به قطع آگهی‌های ثبتی به قرار ذیل است: خبر کوتاه اما پر دامنه است: حذف آگهی‌های ثبتی از سبد رسانه‌های مکتوب». سازمان اسناد و املاک کشور در شرایطی که اغلب رسانه‌های مکتوب کشور با تنگناهای فراوان مالی و مشکلات دست و پا گیر روبرو هستند، به دنبال اتخاذ رویه جدیدی است تا با قطع آگهی‌های ثبتی بر مضیقه‌های اقتصادی روزنامه‌های کثیرالانتشار بیافزاید! به گزارش خبرنگار ما در نامه‌ای که به امضاء مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده، با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم مبنی بر هوشمندسازی و استفاده ازفناوری‌های نوین در خدمات اداری خواستار حذف روزنامه‌ها از درج آگهی در این حوزه شده است. نکته جالب این نامه اینکه سازمان ثبت اسناد با دستاویز قرار دادن سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی و توسعه حداکثری سامانه‌ها و ارائه الکترونیکی خدمات ثبتی و انتشار عمومی آن، محرومیت مطبوعات از آگهی‌ها را رقم زده، در حالیکه مسئولان قوه قضایییه بارها بر ارتباط با رسانه‌ها و تعامل با آن‌ها تاکید داشته‌اند. تذکر این نکته ضروری است که مسئولان روزنامه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش روز افزون روزنه‌های درآمدی با مصائیب زیادی مواجه شده‌اند و تعدیل یرو در کنار کاهش منابع مالی، آن‌ها را به سوی تعطیلی یا کاستن از صفحات روزنامه وا داشته است. با این وجود جای تعجب دارد که در نامه مذکور که به امضای مدیر کل دفتر حقوقیو امور مجلس سازمانه رسیده است به بندها و تبصره‌های فراونی اشاره شده است، اما آنچه در این نامه مغفول مانده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است، «توجه به فعایت و ادامه حیات اقتصادی روزنامه‌های مکتوب و حساسیت این حوزه است».
برخی ازمدیران روزنامه‌ها بر این عقیده‌اند که توجه و حمایت قوه قضاییه در دوران ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مطبوعات کشور و تغییرات گسترده و بهینه شدن رویه تعامل اینقوه با رسانه‌ها این ضرورت را ایجادم ی‌کند تا در اینباره تجدید نظرهای اساسی صورت بگیرد و ایشان صدای روزنامه‌ها را بشنوند.
از این رو مدیران روزنامه‌ها و اصحاب رسانه از ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولین محترم مرتبط با موضوع فوق درخواست دارند تا از روند خروج آگهی‌های ثبتی از سبد مطبوعات مکتوب که معیشت اصحاب رسانه را نشانه گرفته است، جلوگیری کنند.
بدون تردید روزنامه‌های کشور که به رغم مشکلات اقتصادی با پایمردی و همسوی با نظام جمهوری اسلامی و در جهت مقابله با زورگویان و زیاده‌خواهان، در سنگر رسانه با سیاست‌های کلی کشور همراهی کرده‌اند انتظار دارند نگاه مشفقانه و حمایت‌های موثر مسئولان را در این باره شاهد باشند. مطبوعات کشور با تحمل مشقات فراوان خصوصا در حوزه تامین نیازهای مالی و رسالت خود روزگار را به سختی دنبال می‌کنند، در این دوره سخت کاهش سبد درآمدی این رسانه‌ها نه جای سخن باقی می‌گذارد و نه جای تفسیر، چراکه برداشتن همین مقدار منابع اقتصادی از سفره آن‌ها ممکن است به قیمت کوچک‌تر شدن تحریریه‌ها و کاهش نیروی انسانی در بخش رسانه تمام شود، موضوعی که در جنگ نرم و رسانه‌ای دشمن نه به صلاح کشور است، نه با سیاست‌های مسئولان هماهنگی دارد.
در پایان با استمداد از مسئولان برای تجدید نظر در این اقدام، تاکید بر این نکنه ضروری است که اجرای چنین سیاست‌هایی، ضربه کاری به تن نحیف اقتصاد رسانه‌های مکتوب کشور خواهد بود.