در ابتدای اين نشست، قدرتالله عابدی، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی استان گلستان، ضمن تبريك هفته دولت، هفته وحدت، روز كارمند و ميلاد فرخنده پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر، شهيد آيتالله رئيسی و شهدای والامقام جنگ تحمیلی را گرامي داشت و ضمن خيرمقدم به معاون رئيسجمهور و معاون وزير و اعضای شورا، به ارائه گزارشی جامع از وضعيت اقتصادی و توسعه روستايی استان با تمركز بر ظرفيتها، چالشها و الزامات كلیدی پيشرو پرداخت.
عابدی با اشاره به موقعيت ويژه جغرافيايی اقلیمی گلستان افزود: استان گلستان با برخورداری از تنوع جغرافيايی، اقلیمی، قومی و نژادی، جاذبههای كمنظير گردشگری، دسترسی به دريا و پيوند با بازارهای منطقهای، از ظرفيتهای چندبعدی و ممتازی برای تحقق توسعه پايدار برخوردار است.
وی در ادامه با تبيين ويژگی های جمعيتی استان، با تأكيد بر وزن بالای جمعيت روستانشين اظهار كرد: استان گلستان با داشتن نسبت بالای جمعيت روستايی، رتبه سوم كشور را در اين حوزه به خود اختصاص داده است، بهطوری كه شاخص نسبت روستانشينی در گلستان حدود ۴۰.۶ درصد در مقايسه با ميانگين ۲۲.۳ درصدی كشور است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی گلستان بیان کرد: سكونت بيش از دو پنجم جمعيت استان در روستاها نشان می دهد كه بافت جمعيتی گلستان تفاوت معناداری با متوسط كشوری دارد، از اينرو، توجه راهبردی به توسعه روستايی و زيرساختهای آن، پيششرط اساسی برای رونق اشتغال، افزايش توليد، توانمندسازی معيشتی خانوارها و دستيابی به رشد همهجانبه اقتصادی در استان است.
عابدی با اشاره به وضعيت ناپایداری مشاغل در استان خاطرنشان كرد: نرخ اشتغال ناقص زمانی در گلستان به ۱۵ درصد می رسد كه اين رقم نشاندهنده ناپایداری شغلی و بهرهوری پايين در بخشی از بازار كار استان است و علاوه بر اين، نرخ بيكاری زنان در استان به ۲۱.۸ درصد رسيده كه وضعيتی نامساعدتر از ميانگين كشوری را نشان ميدهد.
وی در خصوص وضعيت اشتغال نسل جوان در استان افزود: نرخ بيكاری جوانان در گلستان به ۳۴.۴ درصد رسيده كه فاصلهای معنادار و نگرانكننده با متوسط كشوری دارد و لزوم بازنگری در سياستهای اشتغال و مهارتآموزی را دوچندان می سازد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی گلستان در تشريح شاخصهای كلان درآمدی و تورمی استان تصریح کرد: سرانه توليد ناخالص داخلی (GDP) استان تنها معادل حدود ۴۷ درصد ميانگين كشوری است كه اين فاصله معنادار، گويای نياز مبرم استان به سرمايهگذاری مولد و ارتقای ارزش افزوده توليد است و از سوی ديگر، نرخ تورم استان ۵۴.۸ درصد ثبت شده كه متأسفانه از ميانگين ۵۰.۶ درصدی كشور بالاتر است و فشارهای معيشتی را مضاعف می كند كه برای رفع موانع اقتصادی، استان گلستان، نيازمند توجه ويژه ملی، جذب منابع و تصميمگيری های تحولآفرين در سطح كلان می باشد.