با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، بار دیگر موضوع هزینه‌های تحصیل و شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که برای بسیاری از والدین، فراتر از انتخاب یک مدرسه، به مسئله‌ای دشوار در مدیریت هزینه‌های زندگی تبدیل شده است.
اصفهان / وحید وطن خواهان – به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین ،بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، شهریه مدارس غیردولتی در کشور از حدود ۳۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و در برخی مدارس متوسطه دوم تهران، همراه با فوق‌برنامه، به ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام، در کنار هزینه‌های جانبی تحصیل، تصویری روشن از فشار مالی واردشده بر بخشی از خانواده‌ها ارائه می‌دهد.
در این موضوع هیچ پدر و مادری دوست ندارد به دلیل محدودیت اقتصادی، فرزندش را از امکانات آموزشی بهتر محروم ببیند. طبیعی است که خانواده‌ها برای آینده فرزندان خود تلاش کنند و در صورت برخورداری از توان مالی، هزینه بیشتری برای آموزش بپردازند؛ اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که فاصله میان توان اقتصادی خانواده‌ها، به فاصله‌ای محسوس در فرصت‌های آموزشی کودکان تبدیل شود.
وقتی پرداخت شهریه‌های سنگین به شرط دسترسی به برخی امکانات آموزشی تبدیل می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد ممکن است ناچار شوند میان هزینه‌های ضروری زندگی و هزینه تحصیل فرزندانشان دست به انتخاب بزنند. چنین وضعیتی می‌تواند احساس نابرابری را در میان دانش‌آموزان تقویت کند؛ دانش‌آموزانی که باید فرصت یادگیری و شکوفایی استعدادهایشان را داشته باشند، نه اینکه شرایط اقتصادی خانواده مسیر آینده آنان را از پیش محدود کند.
مسئله فقط مبلغی نیست که هنگام ثبت‌نام از خانواده دریافت می‌شود. هزینه لباس فرم، سرویس رفت‌وآمد، تغذیه، اردوها و برخی برنامه‌های آموزشی نیز می‌تواند بار مالی تحصیل را افزایش دهد. در نتیجه، حتی خانواده‌ای که برای پرداخت شهریه برنامه‌ریزی کرده است، ممکن است در طول سال تحصیلی با مخارجی روبه‌رو شود که مجموع آن از برآورد اولیه فراتر می‌رود.
البته باید توجه داشت که اداره مدارس غیردولتی نیز هزینه‌هایی مانند حقوق معلمان، بیمه، تأمین فضای آموزشی، تجهیزات و نگهداری ساختمان را به همراه دارد. بنابراین، مسئله را نمی‌توان صرفاً به دریافت شهریه محدود کرد؛ بلکه ضرورت دارد میان هزینه واقعی اداره مدرسه، کیفیت خدمات آموزشی، توان پرداخت خانواده‌ها و نظارت مؤثر بر مبالغ دریافتی، توازن برقرار شود.
در چنین شرایطی، وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای نظارتی وظیفه دارند بر رعایت شهریه‌های مصوب، شفافیت هزینه‌ها و نحوه دریافت مبالغ اضافی نظارت جدی داشته باشند. خانواده‌ها باید بدانند در برابر مبلغی که پرداخت می‌کنند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد و کدام هزینه‌ها الزامی و کدام‌یک اختیاری است.
مسئولان آموزش‌وپرورش در شهریور ۱۴۰۵ نیز تأکید کرده‌اند که هزینه فوق‌برنامه در مدارس دولتی و غیردولتی اختیاری است. بنابراین، ضروری است این موضوع به‌صورت روشن به والدین اطلاع‌رسانی شود تا هیچ خانواده‌ای به دلیل نگرانی از وضعیت تحصیلی فرزندش، خود را ناچار به پرداخت هزینه‌ای نداند که قانوناً اختیاری است.
از سوی دیگر، تقویت کیفیت مدارس دولتی باید در اولویت سیاست‌گذاری آموزشی قرار گیرد. هر اندازه مدارس دولتی از نظر امکانات، نیروی انسانی، فضای آموزشی و کیفیت تدریس شرایط مناسب‌تری داشته باشند، خانواده‌ها برای دسترسی به آموزش مطلوب کمتر احساس اجبار به پرداخت شهریه‌های سنگین خواهند کرد.
آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است؛ آینده‌ای که کیفیت آن به فرصت‌هایی بستگی دارد که امروز در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌دهیم. اگر قرار است از عدالت آموزشی سخن بگوییم، باید شرایطی فراهم شود که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تا حد امکان مانع رشد علمی و پرورش استعدادهای فرزندانشان نشود.
شهریه مدارس غیردولتی باید متناسب با ضوابط قانونی، هزینه‌های واقعی و خدمات ارائه‌شده تعیین شود و نظارت بر دریافت آن نیز جدی و مستمر باشد. در کنار آن، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ارتقای کیفیت مدارس دولتی باید از شعار فراتر رود و به برنامه‌ای عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود.
فراموش نکنیم که آینده کشور در کلاس‌های درس امروز شکل می‌گیرد؛ کلاس‌هایی که نباید ورود به آنها و بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی مناسب، بیش از هر چیز به توان مالی والدین وابسته باشد. مدرسه باید محل پرورش استعدادها باشد، نه جایی که نگرانی از هزینه‌های آن، آینده خانواده‌ها را تحت فشار قرار دهد.